وصف الرئيس المؤقت للبرلمان الإيراني الجديد رضا تقوي، بأنه «برلمان المرشد الأعلى»، وقال إن «البرلمان ليس وكيل الحكومة ولا عدوها».
وحذر تقوي أولئك الذين وصفهم بالنواب «المثيرين للجدل»، بعدم الانخراط في مجادلات، لأن البرلمان الجديد هو «برلمان ولائي»، في إشارة إلى وصاية المرشد الأعلى عليه.
ودعا المرشد الإيراني علي خامنئي في رسالة للبرلمان بمناسبة افتتاح دورته الأولى اليوم (الأربعاء)، النواب إلى التركيز على ما أسماه «الاقتصاد الجهادي» كمبدأ توجيهي للبرلمانيين الجدد. فيما شدد رئيس النظام حسن روحاني على مبدأ «فصل السلطات» قائلاً إن «الشؤون التنفيذية ليست من اختصاص البرلمان». وأعرب عن أمله في أن يتعاون البرلمان والحكومة في الفترة المتبقية من ولاية الحكومة، داعياً إلى تفضيل المصالح الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية.
ويباشر المجلس الجديد رسمياً أعماله غداً الخميس، ببدء مناقشات قبل انتخاب رئيس له وأعضاء لهيئة الرئاسة، المقرر إجراؤه يوم الأحد.
وبرزت مخاوف حول علاقة البرلمان الجديد، الذي يهيمن عليه المحافظون والمتشددون الموالون لخامنئي، مع حكومة روحاني، في ظل دعوة بعض النواب إلى محاسبته على أدائه خلال ولايتين. وطالب نواب بمحاكمته بتهمة سوء الإدارة وإهدار موارد البلاد.
وزعم وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، في كلمته أمام البرلمان، بإن الانتخابات النيابية في فبراير الماضي «صفحة ذهبية في تاريخ الانتخابات في إيران».
وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 42.5%، بينما بلغت في طهران حيث يعيش حوالى خمس السكان نحو 25% فقط، حسب الإحصاءات الرسمية.
يذكر أن بين المرشحين لرئاسة البرلمان، عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف، ووزير التربية والتعليم السابق حميد رضا حاجي بابائي، والعضو البارز في حزب «مؤتلفة» مصطفى ميرسليم، والمدير السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي وهو مقرب من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وكشفت صحيفة «آرمان» في تقرير لها اليوم، حضور نحو 200 نائب في اجتماع دعا له قاليباف، بينما كان عدد الذين حضروا اجتماعاً في مسجد في طهران لرؤية حاجي بابائي 47 فقط.
من جهتهم، يدفع أنصار «جبهة الصمود» (بايداري) وأنصار أحمدي نجاد لدعم مرشحيهما، مما خلق أغلبية ضد قاليباف الذي يواجه اتهامات بالفساد.
يذكر أن البرلمان الجديد في وضع استثنائي إذ تم انتخابه في ظل غياب كبير للمرشحين الإصلاحيين الذين تم رفض أهلية 90% منهم، كما شهدت الانتخابات أدنى نسبة مشاركة في تاريخ إيران.
وحذر تقوي أولئك الذين وصفهم بالنواب «المثيرين للجدل»، بعدم الانخراط في مجادلات، لأن البرلمان الجديد هو «برلمان ولائي»، في إشارة إلى وصاية المرشد الأعلى عليه.
ودعا المرشد الإيراني علي خامنئي في رسالة للبرلمان بمناسبة افتتاح دورته الأولى اليوم (الأربعاء)، النواب إلى التركيز على ما أسماه «الاقتصاد الجهادي» كمبدأ توجيهي للبرلمانيين الجدد. فيما شدد رئيس النظام حسن روحاني على مبدأ «فصل السلطات» قائلاً إن «الشؤون التنفيذية ليست من اختصاص البرلمان». وأعرب عن أمله في أن يتعاون البرلمان والحكومة في الفترة المتبقية من ولاية الحكومة، داعياً إلى تفضيل المصالح الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية.
ويباشر المجلس الجديد رسمياً أعماله غداً الخميس، ببدء مناقشات قبل انتخاب رئيس له وأعضاء لهيئة الرئاسة، المقرر إجراؤه يوم الأحد.
وبرزت مخاوف حول علاقة البرلمان الجديد، الذي يهيمن عليه المحافظون والمتشددون الموالون لخامنئي، مع حكومة روحاني، في ظل دعوة بعض النواب إلى محاسبته على أدائه خلال ولايتين. وطالب نواب بمحاكمته بتهمة سوء الإدارة وإهدار موارد البلاد.
وزعم وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، في كلمته أمام البرلمان، بإن الانتخابات النيابية في فبراير الماضي «صفحة ذهبية في تاريخ الانتخابات في إيران».
وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 42.5%، بينما بلغت في طهران حيث يعيش حوالى خمس السكان نحو 25% فقط، حسب الإحصاءات الرسمية.
يذكر أن بين المرشحين لرئاسة البرلمان، عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف، ووزير التربية والتعليم السابق حميد رضا حاجي بابائي، والعضو البارز في حزب «مؤتلفة» مصطفى ميرسليم، والمدير السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي وهو مقرب من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وكشفت صحيفة «آرمان» في تقرير لها اليوم، حضور نحو 200 نائب في اجتماع دعا له قاليباف، بينما كان عدد الذين حضروا اجتماعاً في مسجد في طهران لرؤية حاجي بابائي 47 فقط.
من جهتهم، يدفع أنصار «جبهة الصمود» (بايداري) وأنصار أحمدي نجاد لدعم مرشحيهما، مما خلق أغلبية ضد قاليباف الذي يواجه اتهامات بالفساد.
يذكر أن البرلمان الجديد في وضع استثنائي إذ تم انتخابه في ظل غياب كبير للمرشحين الإصلاحيين الذين تم رفض أهلية 90% منهم، كما شهدت الانتخابات أدنى نسبة مشاركة في تاريخ إيران.